دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عن قرار الرفع الجزئي لدعم غاز البوتان.
وأكد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين (20 ماي)، أن “الدولة من 2015 لـ2023 خصصت 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان لم يستفد 20 في المائة من الفقراء إلا بـ2.5 مليار درهم سنويا أي 14 في المائة من هذه الحصة”.
وفي المقابل أبرز لقجع، أن “20 في المائة عندهم الإمكانات استفدو من أكثر من 27 في المائة من هذا الدعم”.
وتابع الوزير، متسائلا: “هل نستمر في تخصيص عشرات المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية أولا نوفرو هاد الهوامش ونعطيوها مباشرة للأشخاص الذين يحتاجونها”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “3.6 مليون ديال الناس غيتوصلو هذه السنة بـ25 مليار درهم وغتوصل في 2026 لـ26 مليار درهم”، مضيفا: “نخن مطالبون بتوفير هوامش أخرى لهذه الفئات
وما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا لأسعاره وإنما فقط إضافة 10 دراهم في الثمن”.
وشدد الوزير، على أن “الثمن الحقيقي ديال البوطة 88 درهم يعني الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة”.
وعن ما تم الترويج له في علاقة هذا الموضوع بزيادات محتملة في مواد أخرى، قال لقجع: “لابد أن نبرز الحقائق كما هي الدولة خصصت 10 مليار درهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية والكميات الضرورية ولهذا السبب بقى الخبز فالثمن تاعو وغيبقا فالثمن تاعو دون أي ارتفاع”.
