طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية باستدعاء المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للمثول أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، لمناقشة الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان التي عرفها المغرب في الأونة الأخيرة.
وجاء في الطلب الذي وجهه فريق البام في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (11 يوليوز)، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المطالبة بعقد اجتماع للجنة بحضور الرميد، “من أجل تدارس حيثيات وملابسات الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان في بلادنا: تجريد معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابسه، وكذا التنكيل ببعض الحقوقيين والإعلاميين أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذه الاحتجاجات من قبل القوات الأمنية”.
