محمد وائل حربول
أكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد” عدم توصلها بأي دعوة رسمية للحوار من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أنها الوحيدة التي تعد “الإطار المستقل للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وبأنها “غير ملزمة بأي مخرجات ليست طرفا فيها”.
واتهمت التنسيقية، في بيان لها، الوزارة “بنهج أسلوب المناورة”، من خلال “مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام”.
وقالت التنسيقية إن الوزارة “لجأت إلى “أسلوب التشهير بعدما استنفذت كل أساليب التجاهل والاستخفاف، بل وصلت إلى درجة اتهام الأساتذة والأستاذات بافتقارهم للحس الوطني، لتغطية المجازر المرتكبة في حق الأستاذات قبل الأساتذة أثناء احتجاجهم السلمي والراقي للمطالبة بحق الكرامة المسلوبة قسرا وتدليسا بعيدا عما تتغنى به الدولة من شعارات من قبيل “دولة الحق والقانون”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني طالب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بفتح حوار مع تنسيقة الأساتذة المتعاقدين، إلا أن الاجتماع الذي عقده الوزير، أول أمس السبت، اقتصر على النقابات.
