أكدت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في بلاغ أصدرته في نهاية زيارتها إلى المغرب، ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن اللجنة، التي زارت المملكة في الفترة ما بين 22 و 28 أكتوبر الماضي، دعت أيضا إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي.
وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب افتتحت زيارتها بلقاء أول ترأسه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبحضور القطاعات المعنية، استعرض خلاله الوزير الممارسة الاتفاقية للمملكة، وكذا التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة من طرف المغرب من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمكتسبات المسجلة على المستويات المؤسساتية والتشريعية والقضائية في مجال مناهضة التعذيب، وكذا كافة التحديات التي تتطلب مزيدا من مجهودات كافة الفاعلين المعنيين بالقضاء على التعذيب.
كما التقت اللجنة الأممية بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني.
وفي إطار الزيارات الميدانية، يضيف بلاغ المندوبية الوزارية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي في مدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية في سلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
كما عقدت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، في نهاية زيارتها، لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلي القطاعات المشاركة في الاجتماع.
