أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من القرارات الصارمة لمواجهة تداعيات سنوات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها المملكة، والتي أثرت بشكل كبير على احتياطيات المغرب من المياه، مما أدى إلى “إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير”.
وقالت الوزارة، في مراسلة وجهتها للولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، إن “هذا العام، مرة أخرى، تنذر ندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود وضعف منسوب المياه”.
هذا الوضع، تضيف الوزارة، يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد المائية، وعلى رأسها الحظر المطلق لسقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العام، وحظر تنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وحظر ملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة.
وأوصت الداخلية، الولاة والعمال، بعقد اجتماعات، في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة لتسليط الضوء على الأشخاص الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس المعدل اليومي للترات المياه المستهلكة لكل ساكن.
وشددت المراسلة على ضرورة الشروع في اتخاذ إجراءات من أجل رفع مستوى الوعي، من خلال إشراك الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه (الاتصالات المباشرة، توزيع الكتيبات/النشرات، وما إلى ذلك).
وحثت الداخلية على مكافحة فقدان الموارد المائية، من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب الخاصة بمشغلي الإنتاج والتوزيع، ودعوة المشغلين المعنيين إلى إنتاج، وبشكل شهري، التقارير المتعلقة بالكميات المفترضة المفقودة.
كما أوصت بالتصدي لحالات الغش في استغلال الموارد المائية، مثل التوصيلات الفوضوية والاستغلال في الأنابيب وأنابيب المياه وغيرها، موضحة أن عدم دفع رسوم استهلاك المياه من قبل بعض المستخدمين غالباً ما يشجع على إساءة استخدام هذه المياه.
وطالبت وزارة الداخلية، من الولاة والعمال، إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور.
وشددت الوزارة على أن “التهديد الذي تشكله هذه المعضلة على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة”.
