صادق المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس (21 نونبر)، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة.
المرسومين قدمهما أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما عملت الحكومة، خلال السنة الماضية، على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.
وأوضح البلاغ ذاته أنه “لضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذه السنة أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة، قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنظر إلى أن “هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص، بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء”.
يشار إلى أن قرار استيراد اللحوم لا يحظى بترحيب بعض جمعيات حماية المستهلك، مثل الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، التي اعتبرت أن قرار الحكومة استيراد اللحوم الحمراء بإعفاءات ضريبية وجمركية “لن يكون له أي أثر على جيوب المغاربة، وسيظل سعر اللحم مرتفعا، مشددة على ضرورة العناية بالقطيع الوطني وإعادة هيكلة الثروة الحيوانية”.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن جميع الجهود المبذولة لضمان إمدادات السوق الوطنية باللحوم الحمراء، من خلال الواردات، “يجب أن تكون مؤقتة فقط، في حين أن الأولوية التي ينبغي أن تركز عليها الحكومة هي إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية”.
وأكدت الجامعة أن سعر اللحوم الحمراء “كان ولا يزال، هو السعر المرجعي لارتفاع الأسعار، وتوفرها وإمكانية الوصول إليها في السوق يدل على السيادة الغذائية للبلاد”.
وأوضحت أن التضخم “لا يزال مستمرا رغم الإجراءات الحكومية المختلفة، حيث لم تعد الأسباب التي يقدمها كافة الفاعلين السياسيين لتفسير الغلاء قادرة على إقناع المستهلكين وطمأنتهم، وهم الذين يدفعون هذه الزيادات من جيوبهم”.
وكشف الجامعة أن إجمالي المستورد من اللحوم يقترب من 85 ألف طن، منها 44 ألفا و480 طنا عبارة عن رؤوس ماشية، و40 ألف طن عبارة عن لحوم مذبوحة، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي للمغاربة 784 ألف طن، ما يعني أن الواردات لن تغطي سوى 11 من احتياجات اللحوم الحمراء، وبالتالي لن يكون لهذه العملية انعكاس مؤثر على الأسعار.
