• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 21 أبريل 2020 على الساعة 13:00

لضبط مخالفي الطوارئ.. البوليس يستعين بتطبيق إلكتروني (فيديو)

لضبط مخالفي الطوارئ.. البوليس يستعين بتطبيق إلكتروني (فيديو) 

استعان رجال الشرطة  بتطبيق يسمح بتتبع حركة تنقلات المواطنين، ومدى احترامهم لإجراءات الحجر الصحي وأحكام حالة الطوارئ الصحية، التي قرّرت السلطات تمديدها حتى 20 ماي المقبل، في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبات بإمكان رجال الأمن  مراقبة حركة التنقلات في نقط التفتيش التي تمت إقامتها منذ بدء فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس، عبر تطبيق معلوماتي في هواتفهم الذكية يقوم بالتقاط كل البيانات المتعلقة بالمواطن انطلاقاً من وضع شاشة الهاتف على بطاقته التعريفية التي يقوم بتثبيتها بنفسه على زجاج سيارته، من دون اللجوء إلى مهاتفة مركز الاتصالات وانتظار النتيجة.

وطوّر التطبيق فريق عمل يضم مهندسين وتقنيين تابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال في المديرية العامة للأمن الوطني، ويراقب التحركات والمسارات التي سلكها الشخص طوال اليوم أو خلال أيام الطوارئ الصحية قياساً إلى طبيعة الترخيص الاستثنائي الممنوح له من قبل السلطات لمغادرة بيته.

وبفضل التطبيق، سيتمكن رجال الشرطة من الاطلاع على نقط المراقبة التي مرّ منها المواطن سلفاً، ما يسهل عملية تتبع التنقلات التي تشكل خرقاً لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

كما يمكّن التطبيق، الذي تم العمل به في مدن الرباط وتمارة وسلا، كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي مدن المملكة، من رصد المبحوث عنهم من قبل السلطات الأمنية بموجب مذكرات بحث، ومن مطاردة المخالفين لتوجيهات السلطات الصحية والمختصة بالوضع تحت العزل المنزلي، الذي يفرض على الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد أو الحالات المستبعدة.

ويأتي ذلك، في وقت أسفرت فيه العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا الجديد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن اعتقال 2993 شخصاً، تم وضع 1697 شخصاً منهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتحقق من الهوية.