كيفاش
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة (12 أبريل)، في الرباط، إن قرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار تم “خارج الدستور والقانون”.
واعتبر لشكر، خلال ندوة صحافية لتسليط الضوء على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية الوطنية، أن “أي تعديل في الميزانية ينبغي أن يمر عن طريق البرلمان”، مؤكدا أن حزبه “لن يسكت على تهميش مؤسسة دستورية٬ أعطاها الإصلاح الدستوري مكانة متميزة”.
وقال إن هذا الإجراء “يمس استثمارات مهمة في التنمية، ويؤثر بشكل سلبي على مجالات حيوية اقتصاديا واجتماعيا، ويحد من فرص عمل العديد من المقاولات وبالتالي من مناصب التشغيل”، مشيرا إلى أن من شأن هذا الإجراء أيضا “تقليص المداخيل الضريبية التي يمكن أن تجنيها الدولة٬ وتساعدها على تعزيز قدراتها”.
وأضاف لشكر أن “إجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار يضرب في الصميم الاستراتيجية التي دخلت فيها بلادنا في العهد الجديد، وأيضا منذ حكومة التناوب، والتي اعتمدت على تدارك التخلف الذي كانت تعيشه بلادنا، وذلك عبر تنفيذ استثمارات هيكلية كبرى كان لها الأثر الإيجابي على تطوير البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية لإقلاع الاقتصاد المغربي، كما طورت مجالات اشتغال المقاولات٬ ووفرت مئات الآلاف من مناصب الشغل، وجعلت بلادنا قبلة للاستثمارات الخارجية”.
وشبه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المغرب حاليا بـ”التقويم الهيكلي الذي عرفته البلاد سابقا والذي أدى عمليا إلى التهديد بسكتة قلبية، ترتبت عنها تبعات عديدة”، داعيا “قيادة الحكومة إلى السعي إلى التفكير الجدي في المخرج الحقيقي من هذه الأزمة”.
