كيفاش
رفضت لجنة الشكايات التابعة لبنك التأمين الاجتماعي الهولندي، في الـ21 من مارس الماضي، الاعتراضات التي قدمتها الأرامل المغربيات ضد تخفيض معاشاتهن بنسبة أربعين في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
النساء المتضررات توصلن، أخيرا، برسائل من بنك التأمين الاجتماعي يخبرهن برفض طلباتهن والتمسك بقرار تخفيض التعويضات. جواب بنك التأمين الاجتماعي اعتمد على الحجج نفسها التي قدمتها الحكومة في السابق لتبرير قرار تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال القاطنين خارج التراب الأوروبي.
واعتبرت مؤسسة مساعدة العائدين بركان، التي قدمت 200 شكاية، إضافة إلى 703 شكاية مقدمة من طرف الأرامل عبر الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا سنة 1972، وخرقا للفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولفصول المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولمبادئ عدم التمييز.
وأوضحت مؤسسة مساعدة العائدين من هولندا، ومقرها في مدينة بركان، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخه منه، أن تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا أمر اعتباطي ولا يرتكز على واقع مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
