دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى محاربة الفساد والإثراء المشروع، مشددا على عدم “تبخيس العملية الديموقراطية والحزبية”.
وقال لشكر، خلال ترأسه المؤتمر الإقليمي الرابع للحزب في إنزكان آيت ملول، إن الفساد يجب أن يحارب على اختلاف أشكاله وأماكن تواجده، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوجه معين أو بعض المنتخبين وما قامت به جزيئات صغيرة بأماكن تواجد المال العام، بل أيضا أينما تواجدت المؤسسات سواء في أجهزة الدولة والإدارة والحكامة.
وأضاف الكاتب الأول: “كأن الفساد حكرٌ على الأحزاب والمنتخبين”، قبل أن يؤكد على أن “الفساد متغول وموجود وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من موقعه”.
واستحضر لشكر في كلمته تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قائلا: ”التقرير الذي سمعته منذ أيام يطرح على هذه الحكومة مسؤوليات كبرى لأن ذلك التقرير لا يخص فقط زينب العدوي (رئيسة المجلس) لكي تقرأه علينا، التقرير يطرح على كل المؤسسات في هذا البلد مسؤوليات كبرى”
وأضاف المتحدث: “نحن نعلن من هذا المؤتمر الاقليمي بإنزكان أننا لا نزكي أنفسنا، وندعو أن تتحمل كل الأجهزة مسؤوليتها”.
وتابع لشكر: “إننا في الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نقول للجميع حان وقت المناقشة الجدية للإثراء غير المشروع، وهو مقترح قانون قدمه الفريق الاشتراكي، وإلى يومنا هذا لم تتفاعل معه الحكومة… ونتمنى بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تتفاعل الحكومة والاتحاد الاشتراكي حاضر بمقترحه فيما يتعلق بمحاربة الفساد ومحاربة الإثراء غير المشروع”.
وجدد لشكر دعوته للحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها خلال الأيام القادمة، ولا أشك أبدا أن المؤسسات الأخرى من قضاء وهيئات حكامة تستحمل مسؤولياتها إلى جانب الحكومة”، على حد قوله.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم، في دجنبر 2021، بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بالإثراء غير المشروع ويرمي، حسب مذكرته التقديمية، إلى الارتقاء بالمنظومة التنموية عبر وضع حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عن طريق تطبيق القانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه، ووضع منظومة قانونية قائمة على الحكامة الجيدة، باعتبارها أحد مظاهر تدبير الدولة الحديثة، والتوجه نحو اعتماد الكفاءة في المسؤوليات، وربط هذه الأخيرة بالمحاسبة.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن المنظومة القانونية القائمة على الحكامة الجيدة، تبدأ بوضع سياسة جنائية تواجه الفساد، في أفق اعتماد سياسات عمومية، ناجعة وفعالة، موازية للسياسة الجنائية، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هدفها الأساسي وضع حد للفساد بمختلف أنواعه، بما في ذلك الريع والاحتكار، وتقوية مختلف الآليات القانونية الرامية إلى محاربته بكل مظاهره وتجلياته، ومستوياته وآلياته، خاصة حينما تساهم السلطة والنفوذ في الإثراء غير المشروع.
