راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمطالبته بالتدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب ساكنة فجيج التي تخوض احتجاجات منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.
ونبه الائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان، في الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، إلى “الوضع المقلق
وحالة الاحتقان التي تعيشها مدينة فجيج”.
وأوضحت الرسالة أن “تفويت تدبير المياه يأتي في ظل ظرفية تتميز بندرة المياه المترتبة عن مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ سنوات، وهو مرشح للاستمرار إن لم يتفاقم، وسينعكس لا محالة ذلك على المواطنين والمواطنات بارتفاع الأثمان”.
وذكر الائتلاف بأن الساكنة عبرت عن رفض قرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة الشرق للتوزيع مشروع، حيث أن قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، اتخذ دون استشارتها، إعمالا لمبادئ الديموقراطية التشاركية، وسياسة الانفتاح، والحكامة المحلية، كما ينص على ذلك دستور 2011 وقوانين البلاد ذات الصلة بمجال تدبير الماء الصالح للشرب، وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع بمراجعة مجلس الجماعة قرار الانضمام، والانسحاب الفوري من هذه الشركة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ومن أجل رفع “حالة الاحتقان” التي تعرفها واحة فكيك، دعا الائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان، رئيس الحكومة، إلى “التدخل العاجل لدى المصالح والمؤسسات المعنية، قصد الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة فجيج، وضمان احترام حقوقهم السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار، في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الازمة، ويعمل على درء أي تصعيد قد يكلف المنطقة مزيدا من التوتر والاحتقان”.
واعتبر الائتلاف أن تدخل رئيس الحكومة “سيساهم لا محالة في إيجاد الحل لهذه الأزمة بشكل عادل ومستدام”.
كما عبر الائتلاف، في رسالته، عن “الاستعداد الكامل للتعاون، سواء فيما يتعلق بتقديم كافة التوضيحات التي من شأنها المساعدة في حل المشكل، أو من حيث تقديم المقترحات الكفيلة بايجاد الحلول الناجعة للازمة المستمرة منذ شهور بمدينة واحة فكيك”.
ووجه الائتلاف نسخة من الرسالة المفتوحة إلى وزير الداخلية والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والكاتب العام الذي يشغل مهامه الآن، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
