أطلقت حركة “خارجون عن القانون” عريضة موجهة إلى البرلمان بعنوان “الحب ماشي جريمة”، تلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية، والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
ويهدف مطلقو العريضة إلى الوصول إلى 5000 توقيع على الأقل، وهو السقف المحدد قانونيا من أجل أخذ العريضة بعين الاعتبار.
وقالت الحركة، في بلاغ لها، إنه قد حان الوقت للانتقال إلى دينامية الفعل الحقيقي، خاصة أن الفصل 15 من الدستور المغربي يمنح جميع المواطنين المغاربة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبالتالي الإسهام في مناقشة وإصلاح قوانين البلاد.
ودعا مطلقو العريضة جميع المدافعين عن الحريات الفردية للتوقيع عليها، مشيرة إلى أنها تلقت مئات الشهادات التي تبرز المشاكل التي يعانيها الشباب المغربي من أجل تحقيق الذات، والانفتاح في البلاد بسبب القوانين السالبة للحرية بالأساس.
وقالت الحركة إنها تلقت مراسلات من شباب مغاربة من كل ربوع المملكة يعبرون من خلالها عن التحرشات التي تعرضوا لها، وتقديمهم لرشاوي عند القبض عليهم في قضايا متعلقة بالحريات الفردية من أجل تفادي “الخزي والفضيحة”.
وعبرت الحركة عن استغرابها من جعل الحب جريمة يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي “تعج فيه البلاد بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي، والنساء ضحايا الاعتداءات، والاختلاسات المالية والفساد وغيرها”.
