أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه “لا ينبغي النظر إلى حماية الحياة الخاصة كعامل إبطاء لتطوير وانتشار الرقمنة”.
الثقة الرقمية
وأضاف السغروشني، في إطار الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، التي تنظم لأول مرة بالمغرب وبإفريقيا، أمس الخميس في ابن جرير، أن “حماية الحياة الخاصة ينبغي النظر إليها، كمواكبة إيجابية من شأنها أن تخلق الثقة الضرورية لتشجيع الرقمنة”.
وشدد، في هذا السياق، على مفهوم “الثقة الرقمية”، معتبرا أنه كلما أحس المواطن بأنه محمي، سيرى أن مصالحه تحظى بالاحترام ويمكنه الانخراط في الرقمنة وتعزيز الاستثمارات التي تنجزها الدول والحكومات ومختلف الفاعلين في المنظومة الرقمية.
ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لبروز “مواطن افريقي رقمي”، الذي لا ينبغي أن يبقى مجرد مستهلك للرقمنة.
حماية المعطيات الشخصية
وشدد السيد السغروشني، خلال نشاط مواز، نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت شعار “مؤسسة وسيط المملكة المغربية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الاستمرارية القانونية لحماية الحياة الشخصية في خدمة القطيعة الايجابية للرقمنة.. حالة البيانات السلوكية”، شدّد على ضرورة العمل سويا في العديد من البلدان لمعرفة كيفية فهم إشكالية هذه المنصات الدولية، التي تحدث قطائع قانونية.
وأوضح، في هذا الإطار، أن “القطيعة القانونية” تنتج عندما يأمل مواطن في الولوج إلى خدمة ويطلب منه تقديم مجموعة من المعطيات الشخصية.
لاكارط.. الجيل الثاني
وقدمت السيدة سلوى جميلة، التي تشغل منصب رئيسة قسم التنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالإدارة العامة للأمن الوطني، خلال هذه التظاهرة الموازية، عرضا مفصلا حول مشروع البطاقة الوطنية المسماة من الجيل الثاني.
وتعرف الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة تحت شعار “إطلاق منصة مرنة، سيادية ومستدامة لتشجيع الابتكار الإفريقي”، بمبادرة مشتركة من المجلة الإفريقية المتخصصة في المجال الرقمي “CIO Mag”، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشاركة حوالي 300 شخص، من بينهم مؤسساتيون، وأصحاب القرار العموميين والخواص، ومقاولات، ومدارس كبرى، وفاعلون في القطاع الرقمي، ومقاولات ناشئة، ومنظمات غير حكومية، ومانحون، ووكالات للتقنين، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 بلدا من افريقيا وأوروبا.
