الدولة المغربية دايرة اللازم وأكثر في الحرب ضد جائحة كورونا. وهذا اعتراف يردده المغاربة بفخر هذه الأيام. بل وحتى الذين اعتادوا انتقاد “السلطة”، سواء من داخل البلاد أو خارجها، فإن منهم من يعترف اليوم بحنكتها في تدبير الأزمة، ومنهم من أسكته حسن صنيعها. وكثيرة هي عبارات الثناء التي تقاطرت على المغرب من دول عدة، تنوه بطريقة تعامل السلطات مع الوباء.
المجتمع المغربي، بدوره، يقوم باللازم. مبادرات كثيرة أطلقتها جهات مدنية تسعى إلى تعزيز قيم التحسيس والتوعية والتكافل. مبادرات التبرع والتكفل بأسر محتاجة هي الأخرى تكاثرت في الأيام الأخيرة.
هذه مؤشرات جيدة ستساعد في الخروج من الأزمة بأقل الأضرار، خصوصا مع الإجراءات الاجتماعية التي أقرتها الدولة لصالح الفئات الأكثر تضررا.
لكن… من أجل فعالية أكبر لعمليات الدعم والمساعدة المباشرة والتكفل التي بادر إليها الكثير من المغاربة، قد يكون من الأجدى “مركزة” الدعم والمساعدات العينية بيد الدولة، من أجل ضمان تنظيم محكم وسليم وتوزيع عادل، ولضمان وصول المساعدات بسرعة إلى أكبر عدد ممكن من مستحقيها.
على المستوى الدولي، هناك تجربة الصين الناجحة في هذا الباب، يمكن استلهامها. فعوض “عشوائية” المساعدات، يمكن تحويل فضاءات عمومية لمخادع في الأحياء أو على مستوى كل عمالة وإقليم، بإشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، مفتوحة أمام الراغبين في التبرع بمساعدات عينية، ثم تباشر هيئة ممثلة لوزارة الداخلية توزيعها فور تجميعها بناء على معايير تراعي الاستحقاق.
مَركزة توزيع المساعدات بهذا الشكل ستعطي نتائج أفضل مع تفادي المشاكل والتأويلات التي قدد تترتب عن المساعدات الغير المؤطرة. وهذا لا يمنع إشراك موزعين متطوعين لتسهيل عملية إيصال الإعانات لأشخاص وعائلات هي في أمس الحاجة إليها.
