• بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”
  • النيابة العامة: توقيف المرابط جاء بناء على عدة برقيات بحث من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تشكل جرائم في نظر القانون
  • مخاطر التسمم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مطالب برلمانية بتكثيف مراقبة المطاعم السريعة غير المنظمة
  • مشروع قانون المحاماة.. الطالبي العلمي يدعو النواب لإبداء ملاحظاتهم لإحالتها على المحكمة الدستورية
  • محكمة التحكيم الرياضي: لا قرار رسمي حتى الآن في قضية السنغال ضد الكاف والجامعة المغربية (وثيقة)
عاجل
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على الساعة 12:47

لتقوية وتطوير التعاون والدعم التقني.. توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركات التأمين الفرنسية “ARGOS”

لتقوية وتطوير التعاون والدعم التقني.. توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركات التأمين الفرنسية “ARGOS”

تم، اليوم الأربعاء (29 أكتوبر) بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وتجمع شركات التأمين الفرنسية “ARGOS”، بشأن تقوية وتطوير التعاون والدعم التقني لتسهيل عمليات البحث والتعقب واسترجاع المركبات المصرح بسرقتها.

ووقع هذه الاتفاقية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمدير العام لتجمع المؤَمِّنين وشركات التأمين الفرنسية، بونوا لوكلير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تقضي بتخصيص نقاط ارتكاز وقنوات اتصال رسمية متبادلة ما بين كل من المديرية العامة للأمن الوطني وتجمع المؤمنين الفرنسيين “ARGOS”، لتيسير عمليات التنسيق بين الطرفين في مجال البحث عن المركبات المسروقة، وكذا فيما يتعلق بتشخيصها وتعقبها واسترجاعها، علاوة على وضع برامج تكوينية في الميادين التقنية والعلمية ذات الصلة بهذا المجال.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تسمح كذلك للمصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالولوج لقاعدة بيانات تجمع المؤمنين الفرنسيين “ARGOS”، التي تشتمل على المعطيات التقنية التي يوفرها مصنعو السيارات، فضلا عن وضعها رهن إشارة مصالح الشرطة المغربية للتقنيات المعلوماتية المتوفرة لتتبع وتحديد مواقع السيارات المصرح بسرقتها.

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الورش الشامل الذي فتحته المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، لتطوير وتحديث وسائل البحث الجنائي التي تعتمدها مصالح الشرطة القضائية، حيث يشمل هذا التحديث تقوية الاعتماد على التقنيات الحديثة، ودعم البنيات التحتية الشرطية، وتوفير تجهيزات مادية ولوجستيكية متطورة، وكذا تعزيز الموارد البشرية المرصودة لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة.