أسماء الوكيلي
يطلق مجلس المستشارين، يوم الخميس المقبل (27 فبراير)، دراسة مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
النص، الذي يعتبر خطوة أولى في مسار توجيه الدعم المباشر للمواطنين المغاربة، ينص على إحداث السجل الوطني للسكان، والذي يهدف إلى “توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية”، ويمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى “إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها”.
وكان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، أكد على أن السجل الاجتماعي الموحد “لن يكون لائحة للفقراء، بل ورش صيغة استهداف للأسر ولا يعني ذلك أن هذا فقير أو غني”، بل “تقسيم من الأقل إلى الأكثر، حسب الإمكانيات الموجودة”، ليتم الاستهداف على هذا الأساس، وهو العمل الذي ساهمت فيه المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع مجموعة من الخبراء الدوليين.
