وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة من أجل تفعيل التكوين عن بعد، قصد تنمية قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من أحدث الأليات البيداغوجية في مجال التكوين.
وأكد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الأخيرة عملت على التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية في إطار برامج الدعم التقني، وذلك لضمان استفادة قضاة النيابة العامة من ولوج بعض المنصات الإلكترونية المعنية بمواضيع ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه انطلاقا من الأسبوع الأول لشهر ماي الجاري، سيكون قضاة النيابة العامة على موعد مع دورات تكوينية ستبث على المنصة FUNMOOC من إعداد الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية الفرنسية CNFPT، وذلك في مجالات مرتبطة بالرشوة والاختلاس والاستيلاء الغير المشروع على المصالح واستغلال النفوذ.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار سياسة التكوين والتكوين المستمر، الذي دأب قطب الموارد البشرية برئاسة النيابة العامة على تنزيله بتنسيق في شقه المتعلق بتأهيل موظفيها، تم يوم الخميس الماضي 30 أبريل الماضي، الشروع في التكوين عن بعد لفائدة موظفي رئاسة النيابة العامة في موضوع ذو صلة بحقوق وواجبات الموظف بواسطة Microsoft Teams أطره عبد العزيز إملوي رئيس وحدة تدبير شؤون موظفي رئاسة النيابة العامة.
واستفاد من هذه الورشة التكوينية عن بعد، حسب البلاغ، حوالي 20 موظفا تم اقتراحهم من مختلف البنيات الإدارية لرئاسة النيابة العامة وقد اتخذت جميع الإجراءات التقنية اللازمة لنجاح هذه الدورة التكوينية.
وقال رئيس شعبة الموارد البشرية، عز الدين الماحي، قاض برئاسة النيابة العامة، إن هذه الحصص التكوينية تأتي انسجاما مع الدورية الأخيرة لرئيس النيابة العامة حول تفعيل التكوين عن بعد، وانسجا مع مقتضيات المرسوم الصادر في 2 دسمبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ومع مقتضيات المادتين 7و 45 من النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد رئيس شعبة الموارد البشرية، أن رئاسة النيابة العامة واصلت تسطير برنامجها السنوي بشأن التكوين المستمر لفائدة العاملين بها وذلك ببرمجة حصص تكوينية عن بعد لتأهيل مواردها البشرية وتجويد قدراتهم المعرفية، ويشرف على تأطيرها قضاة وأطر إدارية تابعين لها.
وتعتبر دروس Help لمهني العدالة، والتي توفرها منصة مجلس أوروبا للتكوين عن بعد والتي شاركت رئاسة النيابة العامة في صياغتها، نموذجا سانحا للاطلاع على التجارب الدولية والمحلية المعتمدة في مجالات قانونية هامة كبدائل العقوبات السالبة للحرية، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة الإتجار بالبشر، عدالة الأحداث، حماية المهاجرين واللاجئين، التعاون الدولي الجنائي، حقوق الإنسان في المجال الرياضي وغيرها من المواضيع ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة.
