نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى الفراغ القانوني في تنظيم تدخلات عناصر الوقاية المدنية في حالات الخطر.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ابرز النائب البرلماني حسن أومريبط، أن “أطر الوقاية المدنية تقدم خدمات حيوية وعظيمة للمجتمع، وأصبحت أدوارها ووظائفها جد متشعبة، وهو ما يفرض وجودها المستمر في حالة التأهب واستعدادها التام للتدخل كلما ظهر حدث مُحدق بأرواح الساكنة أو ممتلكاتها العمومية والخاصة”، مبرزا أن “تسريع وثيرة تدخلات رجال الوقاية المدنية وترسيخ فعاليتهم، يستدعي وجود قواعد قانونية وضوابط تشريعية تحدد بدقة شروط وتوقيت تدخلهم في حالات الخطر، حرصا على الحق في الحياة الذي تضمنه المواثيق الدولية ودستور بلدنا العزيز”.
وشدد النائب البرلماني، ضمن سؤاله الكتابي، على أنه “أمام الفراغ القانوني المتعلق بضبط الحيز الزمني بين تلقي إشعار طلب التدخل الاستعجالي وزمن التدخل الفعلي، تضيع مصالح وحقوق العديد من المواطنين والمواطنات، جراء تأخر اتخاذ قرار التدخل أو بطء في الوصول إلى موقع الحادث، وهو ما يفرض إعداد مشروع قانون يضمن التدخل السريع والفعّال قصد تجويد عمل الوقاية المدنية”.
وفي السياق ذاته، ساءل البرلماني الوزير “عن الإجراءات لفتح نقاش مع المؤسسات الأخرى المعنية، بشأن صفة الضابطة القضائية الوقاية المدنية، لتحديد صلاحياتها القانونية في مثل هذه الحالات”.
