أشرف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، صباح اليوم الأربعاء (24 دجنبر) بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على توقيع اتفاقية شراكة تروم انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكريس الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة، من خلال إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يتيح تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.
وبهذه المناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزاً دوره في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دولة الحق والقانون.
كما أبرز رئيس النيابة العامة أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يجسد إرادة مؤسساتية للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكّراً بالإجراءات المتخذة لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع مراعاة الاستثناءات التي يفرضها القانون.
ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز انخراط السلطة القضائية في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية وتكريس الثقة في العدالة.
