سعيد غيدَّى
طالب الفريق الإشتراكي في مجلس النواب بتمديد مدة رخصة الولادة من 14 أسبوعا، إلى 16 أسبوعا مدفوعة الأجر، مع تشديده على منح الموظفة بعد نهاية رخصة الأمومة، بطلب منها، رخصة أمومة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف الأجر.
وتقدم النائبان شقران أمام وسعيد بعزيز، بمعية الفريق النيابي، بمقترح تعديل الفصل 46 من القانون 55.05 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بتمديد مدة الأمومة، معززين ذلك بالقول أن هذه المدة “غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية، خاصة وأن الحضور اليومي لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع الذي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها”.
وأضاف نواب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أنه لهذه الغاية “وتفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها في الجريدة الرسمية سنة 2012، فإننا نرمي الى إعادة النظر في الفصل 46 من قانون الوظيفة العمومية المتعلق بتمديد إجازة الولادة عند الأم، وتمديدها بعد الولادة إلى 16 أسبوعا كاملة مدفوعة الأجر، كما يمكن للموظفات بعد نهاية رخصة الأمومة أن تمنح لهن بطلب منهن رخصة أمومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب”.
وينص الفصل 46 الذي يسعى النواب إلى تعديله على أن “الموظفة الحامل تتمتع برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها”.
