أعدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع مرسوم رقم 2.23.103 الذي سيتم بموجبه تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لسنتين إضافيتين.
وينتظر مشروع المرسوم الذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، المصادقة
عليه من طرف الحكومة، في مجلسها لليوم الخميس (20 أبريل).
وحسب المذكرة التقديمية التي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، تم تحديد أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، ضمن المذكرة التقديمية، أن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2019، منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكنيهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن تزامن دخول المرسوم حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروش كوفيد19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
وأكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن إعداد مشروع هذا المرسوم، يأتي بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب.
