وجدان بنوا (صحافية متدربة)
وقع كل من محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، صباح اليوم الجمعة (26 يناير) في الرباط، اتفاقية شراكة بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن.
هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تهدف إلى تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات المقدمة التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100 في المائة، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى 50 خدمة، وتخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50 في المائة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مدة إنجاز المشروع تبلغ 18 شهرا ممتدة على مرحلتين، مرحلة جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (8 أشهر)، ومرحلة تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 أشهر).
