وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب، أخيرا، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مخصصة لبرنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية.
وذكرت الوكالة، في بلاغ، أن هذا القرض يأتي ليضاف إلى تمويل البنك الدولي (272 مليون يورو)، مشيرة إلى أنه في السياق الوبائي الحالي، سيقوي البرنامج من مرونة المجالات الترابية، ويعزز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية، ويكفل استمرارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المحلية.
وأضاف أن الهدف من البرنامج هو تعزيز المستوى الترابي الجماعي، لكونه يؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العمومية وفي العلاقة بين الادارة والمواطن، مشيرا الى أن البرنامج يعتزم تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد المالية المخصصة للتجهيزات العمومية في الجماعات المشاركة والبالغ عددها المائة.
هذه الأخيرة تغطي ما يقرب من 80 في المئة من سكان الحواضر و50 في المئة من إجمالي سكان البلاد.
وأكد المصدر ذاته، أن “هذه المساهمة الإضافية ستحدد حسب النتائج التي حققتها الجماعات الترابية، وذلك بعد تقييم سنوي للأداء ستقوم به وزارة الداخلية”، مشيرا إلى أنه بفضل آلية الحوافز هذه، ستتمكن الجماعات من تعزيز قدراتها الاستثمارية.
وأضاف البلاغ أنه إضافة لهذا الدعم المالي، يقدم البرنامج، الذي سيتم على مدى خمس سنوات (2019-2024)، أيضا دعما غير مالي، من خلال المساعدة الفنية وتقوية القدرات تتلاءم مع احتياجات كل جماعة.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، “منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف يورو لدعم الجماعات الترابية لانشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات”، مبرزا أن التدقيق الداخلي للحسابات يعتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قدرات الجماعات الترابية وتدبير المخاطر لديها.
وسيسهم البرنامج كذلك في تطوير التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية، بغية تحسين نجاعة بعض الخدمات العمومية الرئيسية مثل النقل العام وتدبير النفايات.
