محمد وائل حربول
يرتقب أن يعقد اجتماع ثان بين وزارة الداخلية، في شخص الوزير عبد الوافي لفتيت، والنقابات الأكثر تمثيلية، غدا الثلاثاء (26 مارس)، في مقر الوزارة في الرباط، من أجل الوصول إلى حل بشأن الزيادات في الأجور وتجاوز حالة البلوكاج التي يعرفها الحوار الاجتماعي.
وذكرموقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن عبد الوافي لفتيت استدعى كل من الأمناء العامون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل “بغية تجاوز حالة الجمود والإفراج عن حوار اجتماعي ناجح”.
وقبل اجتماعهما غدا مع لفتيت، طالبت النقابات بعدة نقاط اعتبرتها مهمة وأساسية، منها “مراجعة وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإرجاع المطرودين، وتطبيق مدونة الشغل، وإيقاف المتابعات القضائية التي يتعرض لها الأطر النقابية، وإرجاع ملف التقاعد إلى الحوار الاجتماعي، والزيادة العامة في الأجور 600 درهم صافية، والزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم”.
ويأتي اللقاء الثاني بين النقابات ووزير الداخلية وسط تصعيدات الأساتذة المتعاقدين، والإضرابات الوطنية في مجال الصحة والقضاء، إضافة إلى المتابعات القضائية في حق عدد من المسؤولين النقابيين.
