محمد وائل حربول
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمس الاثنين (25 مارس)، أن مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أسفر عن إعداد الدليل العملي لهذه المسطرة، وخدمة الحصول على التعويض إضافة إلى مصفوفة الاقتراحات التبسيطية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الدليل الجديد “يهدف إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع تمكينه من تتبع نتائج مختلف الخطوات التي تأتي بعد نزع الملكية وحتى التعويض”.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنها تسعى إلى اقتراح إجراءات مهمة بخصوص تقليص المدة التي تتطلبها المسطرة في تنفيذ التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك عبر تبسيط وتدوين الإجراءات الإدارية.
وجاء في البلاغ ذاته أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مكونة من مجموع القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمسطرة الجديدة، “تحت إشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بهدف دراسة وتحليل مسطرة نزع الملكية، وقيامها بدراسة معمقة ودقيقة، مع اقتراحها حلول مناسبة بهدف تسهيلها للمواطنين”.
ومن خلال عمل هذه اللجنة، تم الخروح بثلاثة إجراءات، تتمثل في “إعداد دليل عملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة” و”تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية” و”بوضع مصفوفة الاقتراحات التبسيطية: وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها”.
وأشار البلاغ إلى أنه من أجل التواصل الفعال بشأن هذه المسطرة وتعميمها وتبليغها إلى العموم، يمكن الاطلاع على الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الخاص بالإدارات العمومية، ودليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، على الموقع الرسمي للوزارة (www.mmsp.gov.ma) وكذا بوابة الخدمات العمومية (www.service-public.m).
