من المنتظر أن تشرع الحكومة في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ويتعلق الأمر بإحصاء جميع المواطنين من أجل تحديد نسبة الفقراء منهم من أجل تقديم الدعم لهم.
وأوضح لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن “السجل الاجتماعي الموحد، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 31 يناير الماضي، سيصبح المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي”.
وفي 2014، بلغ عدد الفقراء في المغرب 2.8 مليون نسمة (من عدد سكان يتجاوز 35 مليونا)، 2.4 مليون في المجال القروي و400 ألف في المدن، بما نسبته 7.1 في المائة، وفق إحصاء رسمي صدر عام 2017.
وأضاف الداودي: “سيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي، وسنعتمد أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم من خلاله التعرف على وضعيته الاجتماعية”.
وأوضح الوزير، في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية، أن البرامج الحالية لا يستفيد منها الفقراء، وقال، “سنضع حدا لهذا المشكل، وسنعجل بإخراج السجل الاجتماعي، دون أن نلتفت للحسابات السياسية”.
واعتبر الوزير أن “الإحساس بالفساد هو أكبر مؤشر على مدى تواجده في البلاد”، مضيفا “يمكن أن ينتشر الفساد في البلد بشكل أكبر، لكن لن يشعر به المواطن، والمغرب تحسن في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد”.
وزاد الداودي: “المشكل حين يتعلق الأمر بالثقافة يصعب وضع حد للفساد، واليوم هناك الكثير من الملفات أمام المحاكم، والحكومة عازمة على أن يأخذ المتورطون في الفساد الجزاء”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “صعوبة كبيرة جدا تعترض الحكومة أثناء محاربتها للفساد، لأنه أصبح عابرأ للحدود، وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
