كيفاش
أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ أنه من شأن التعديلات٬ التي أدخلت على الفصل 475 من القانون الجنائي٬ أن توفر الحماية الضرورية للقاصرين من كافة الاعتداءات الجنسية التي تستهدفهم.
وأبرز الرميد٬ في تصريح للصحافة في ختام أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي٬ اليوم الثلاثاء (22 يناير)، في الرباط٬ أن وزارة العدل تابعت بانشغال “كبير” النقاش الذي أثير حول مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي٬ وأنها تجاوبت٬ تبعا لذلك٬ مع مقترح القانون الذي تم تقديمه في مجلس المستشارين٬ من خلال حذف الفقرة الثانية من هذا الفصل.
وأضاف وزير العدل والحريات أن هذه التعديلات شملت كذلك إضافة فقرات جديدة إلى الفصل المذكور٬ توزعت بين “الزيادة في العقوبة الحبسية إلى ما بين خمس وعشر سنوات في حالة ما إذا كان هناك اختطاف فتاة قاصر أو التغرير بها٬ وترتب عن ذلك علاقة جنسية ولو رضائية٬ نظرا لعدم اكتمال العناصر القانونية لهذا الرضى”.
وتابع الرميد أنه تم كذلك إضافة فقرة أخرى٬ تحدد 20 سنة كعقوبة حبسية٬ في حالة الاغتصاب٬ وتصل إلى 30 سنة في حالة الافتضاض في إطار التغرير أو الاختطاف.
يذكر أن قضية انتحار الطفلة أمينة الفيلالي (15 سنة)٬ في مارس المنصرم٬ فجرت زوبعة من النقاش٬ على الصعيد الوطني٬ حول ضرورة تعديل بنود الفصل 475 من القانون الجنائي٬ والذي يقضي بإعفاء الشخص المغتصب من العقوبة الحبسية في حالة زواجه بالضحية.
