أشعلت تصاميم تهيئة أربع مقاطعات في مدينة الدار البيضاء جدل زحف العمران على حساب مصالح البيضاويين، تصاميم لا يملك أمامها مجلس الرميلي سوى حق “إبداء الرأي”.
الزحف العمراني
تضمن جدول أشغال دورة مجلس مدينة الدار البيضاء الاستثنائية لشهر غشت الجاري، إبداء الرأي حول مشروع تصميم التهيئة لكل من مقاطعة مولاي رشيد، سيدي عثمان، سباتة وابن امسيك.
في تصريح لموقع “كيفاش”، استنكر عبد الله أبعقيل، المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، توجه تصاميم تهيئة مقاطعات مولاي رشيد وسيدي عثمان وابن مسيك وسباتة، بـ”الرفع من كثافة السكان دون مرافقة ذلك بإجراءات تواكب ذلك على مستوى البنية التحتية والخدمات العمومية ”.
وأبرز أبعقيل، أن “المشاريع السكينة المطروحة في تصاميم التهيئة من شأنها ان تفاقم معاناة الساكنة للولوج على عدد من الخدمات العمومية كالنقل مثلا، ذلك أن البنية التحتية لا تتطور بارتفاع النسمة السكانية في هذه المناطق”.
وسجل المستشار الجماعي عن حزب “الشمعة”، أن “تصاميم التهيئة تكرس استمرارية السياسة المتبعة بالدار البيضاء منذ عقود، والتي تناهض مبادئ العدالة المجالية بتركيز السكان في مناطق معينة، وتركيز الخدمات والتجهيزات والفرص الاقتصادية في مناطق أخرى”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “هذه التصاميم صادرة عن الوكالة الحضرية للمدينة والمجلس لا يملك أي سلطة عليها غير إبداء الرأي”، قائلا: ” المفروض أن مجلس المدينة يقرر والوكالة الحضرية تعطي رأي تقني إلا أن الواقع عكس ذلك وهذا أمر مؤسف”.
إبداء الرأي.. خلل تشريعي
في تعليقه على الموضوع، قال كريم كلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، إن “دور المقاطعات ومجلس المدينة يكمن فقط في إبداء الرأي حول تصاميم التهيئة، لافتا إلى أن القانون 12.90 المتعلق بالتعمير حصر تدخل المجالس في إبداء الرأي”.
وأبرز كلايبي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن الأمر يتعلق بخلل تشريعي، ذلك أن المنتخبون في الجماعات هم من لهم الأولوية في تقرير تصاميم تهيئة المناطق التي ينتمون لها ولهم دراية بالشأن اليومي لحاجيات الساكنة”.
وشدد عضو المجلس، على أن “الملاحظ في العديد من المرات، مخالفة مشروع تصميم التهيئة بالشكل الذي يقدم به للمجلس، للتصميم النهائي على أرض الواقع”.
وتابع المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، قائلا: “للأسف مجموعة من التوصيات والملاحظات التي يقدمها المنتخبون بخصوص تصاميم التهيئة لا تؤخذ بعين الاعتبار، حيث تبقى الصلاحية التقريرية الكاملة للوكالة الحضرية”.
