أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تسقيف أسعار المحروقات هو قرار في يد الحكومة، مشددا على أنه لا تراجع عن هذا القرار.
وقال الداودي، في ندوة أمس الجمعة (8 مارس)، في الرباط، “نحن في اتجاه الوصول إلى تسقيف متوافق عليه”، مؤكدا أنه “ليس هناك أي تراجع عن هذا القرار، وإنما هناك تأقلم مع المعطيات الجديدة، ولذلك سنتفق مع الشركات على مسألة الهامش”.
وأوضح الوزير أن مشكل أسعار المحروقات في المغرب “ليس في المنافسة، لأنه لولا المنافسة لما استطاعت الشركات الصغرى أن تستمر، إذن فالجميع يربح، وإنما الإشكال الحقيقي هو في سعي الجميع إلى رفع الأرباح”.
وأشار المتحدث إلى أنّ الهدف من مبدأ المنافسة هو أن تنخفض الأسعار، لكن، المستثمرون استغلوا الفرصة ورفعوا الأسعار بشكل جماعي، والمواطن هو الذي يؤدي الكلفة”.
وأضاف الداودي: ”عشر شركات جديدة حصلت على الرخصة للاشتغال، وهذا سيزيد من المنافسة، لكن السؤال هو هل هذا سيؤدي إلى خفض الأسعار؟”.
د
