قررت وزراة العدل وضع مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بكل من مراكش وأكادير، والأطقم الإدارية والتقنية، رهن إشارة السلطات العمومية، لاستقبال ضحايا الزلزال مع تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين باسلاك وزارة العدل.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من التدابير والاجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها، ومساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية ومختلف الفاعلين، وذلك تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي.
وأوضحت الوزارة أنها قررت التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك من الموظفين بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة ومحاكم المملكة، إضافة إلى تيسير الاجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الإداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، حسب البلاغ ذاته، إحداث لجنة مركزية ولجن جهوية لتدبير هذه الازمة على مستوى مجال تدخل الوزارة، وتنكيس الاعلام بمختلف المباني التابعة للوزارة، وتأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستئناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم، حيث بادرت مباشرة بعد وقوع الزلزال الى اعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الاضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وثمنت وزارة العدل عاليا مبادرات المواساة والتضامن التي عبرت عنها مختلف التمثيليات والجمعيات المهنية لموظفي وزارة العدل للمساهمة في التخفيف من هذا المصاب الجلل، سواء من خلال تنظيم بعض قوافل المساعدات أو عبر التبرعات بالحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض.
