كيفاش (عن الأحداث المغربية)
بين العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، تراوحت لائحة التأديبات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، أول أمس الأحد (1 شتنبر)، التي شملت قضاة في محاكم الرباط وابن احمد والجديدة وورزازات وتازة وآسفي.
حالتان من استئنافية الرباط، ومثلهما من استئنافية ورزازات، وحالتان من تازة، واحدة من المحكمة الابتدائية والثانية من الاستئناف، فيما شملت باقي الحالات محاكم ابن احمد والجديدة وآسفي بحالة تأديب لكل واحدة منها. كانوا في المجموع 24 حالة، نال فيها 3 البراءة، وعزل 4 قضاة وأحيل 5 على التقاعد التلقائي والإقصاء المؤقت من العمل لـ 9 قضاة.
أول أسماء اللائحة يوسف الفرجاني، الذي كان يشتغل في محكمة الاستئناف في الرباط، انطلقت قضيته بعد ضبط قاضيين متلبسين بالرشوة في مقهى في سلا، خلال شهر دجنبر الماضي. كان القاضي المنتمي إلى الهيأة المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية الرباط، ضبط وفي حوزته 15 ألف درهم، كان يريد تقديمها إلى زميله لأجل التوسط لأرملة زميل سابق في ملف معروض على النيابة العامة في ابتدائية سلا. أما المشتكية، وهي أرملة قاض، فنسقت مع مفتشي وزارة العدل والحريات، بعد مساومتها، بعد تحديد موعد تسليم المبلغ المتفق عليه. وكان وزير العدل والحريات قرر توقيفه وإحالته على المجلس.
أما القاضي عبد المجيد الحيطي فإن متابعته تركزت على ارتكاب أعمال وصفت بـ”الخطيرة وتمس بسمعة القضاء وشرفه وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”، هو الذي كان مكلفا بمهام نائب وكيل الملك في ابتدائية ابن احمد.
ثالث أسماء لائحة التأديبات “محمد المحب”، القاضي في استئنافية الجديدة، كان متقاض، ظل منذ 2001 يطارد حقوقه في محاكم الدائرة القضائية في الجديدة، في نزاع عقاري، تمكن من استدراجه وتصويره وهو يشرح له التدخلات والضغوطات التي مورست من بعض القضاة في ملفه.
شريط الفيديو، ومدته 22 دقيقة، أظهر القاضي وهو يجلس مع المتقاضي في صالون فيلا، يخوضان في حوار حول ما يجري في المحكمة. كان المتقاضي يطرح أسئلة استدراجية للقاضي الذي يجيب ويوجه الاتهامات إلى مختلف القضاة، وبينهم الوكيل العام وقضاة للحكم، وموظفة. وقال القاضي في الشريط “ليس هناك قاض في المخزن لا يقبض الرشوة”، وذلك في سياق مواجهته من قبل المتقاضي بأن هناك قاضيين نزيهين لا يقبلان الرشاوي، وأنه علم بهذا الأمر من خلال تردده على المحكمة.
وكان المتقاضي وجه في وقت سابق نداء إلى الملك عبر يوتوب، حول ما يتعرض له ويطالب بالتدخل لإنصافه، في ملف سكن يأويه وأسرته، في دوار مسناوة جماعة بوحمام في إقليم سيدي بنور، آل إليه عن طريق الإرث، وتتوفر أسرته على وثائق الميراث والإثباتات الخاصة به. ودخل في نزاع مع أشخاص كانوا يستغلون بعض العقارات بدون سند حسب ادعائه، وصل إلى القضاء في سيدي بنور، أولا ثم محكمة الاستئناف في الجديدة ثانيا، حيث ووجهت طلباته بالرفض والتسويف، وبعد كل المدة التي قضاها بالمحاكم دون أن يطال حقوقه، قرر الاعتماد على وسيلة لفضح ما تعرض له وما يتعرض له آخرون، عن طريق استدراج القاضي وتصويره في شريط فيديو.
رابع أسماء لائحة التأديبات فاطمة الحجاجي القاضية من الدرجة الاستثنائية، رئيسة غرفة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، ارتبط ملفها بواقعة الرشوة التي أفاد متقاض أنها طلبتها منه، وبلغت قيمتها 100 مليون سنتيم.
عبد الحق الحدحودي، نائب الوكيل العام باستئنافية ورزازات ارتبط قرار تأديبه بالإحالة على التقاعد بالإهمال والتقصير والإخلال بالواجبات المهنية والتعاطي للإرتشاء والنصب ومحاولة ذلك. كان القرار نفسه مصير القاضي في المحكمة الابتدائية في تازة عبد القادر أقلعي ادريوش، الذي انطلقت قضيته بإبلاغه عن تعرض منزله لسرقة همت مبالغ مهمة، لم يبين مصدرها الحقيقي، إضافة إلى ممتلكات عقارية وقيم منقولة وأموال مودعة في حسابات بنكية.
القرار نفسه الذي قضى بالإحالة على التقاعد التلقائي شمل لحسن الساوي، المستشار في محكمة الاستئناف في ورزازات، بعد متابعته بـ«الإخلال بمبادئ التزاهة والشرف الواجب أن يتحلى بهما القاضي”. في حين كان التعاطي للارتشاء والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي والتلاعب في الملفات صك اتهام الذي أحيل به «محمد جرايف» المستشار في محكمة الاستئناف في ورزازات.
أما المتابعة الفريدة التي سطرت في لائحة “القضاة التسعة” الذين خضعوا للتأديب، فهي “استغلال النفوذ” التي أحيل بموجبها القاضي في المحكمة الابتدائية في آسفي، أحمد النويضي، على التقاعد.
