أقر مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (17 يونيو) 2026، مشروع القانون يقضي بإنصاف فئة حراس الأمن الخاص، الذين يعملون في المتوسط 12 ساعة في اليوم.
وتمت المصادقة على مشروع القانون رقم 032.25 بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بالإجماع، في جلسة تشريعية، حتى تخضع هذه الفئة لمدة شغل عادية كتلك المقررة لدى سائر الأجراء.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والذي يقضي بإنصاف فئة حراس الأمن الخاص، الذين يعملون في المتوسط 12 ساعة في اليوم، وعددهم كبير.
وأوضح الوزير أن جميع عقود الشغل الناتجة عن العقود المبرمة بين هذه الشركات والجهات المستفيدة من خدماتها، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو البنوك أو المؤسسات التعليمية أو غيرها، سيتم تنفيذها مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مبرزا أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، دون أي تأجيل لتطبيق مقتضياته.
ويظل حضور حراس الأمن الخاص جزءا لا يتجزأ من المشهد اليومي، أمام المستشفيات والبنوك والمراكز التجارية، وحتى داخل المؤسسات التعليمية والإدارات العمومية.
ورغم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فإن هذه الفئة تعاني من هشاشة وضعهم المهني.
