جددت جمعيات أمازيغية مغربية دعوتها الحكومة إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، على غرار رأسي السنتين الهجرية والميلادية.
وقررت جمعيات معنية بالدفاع عن الأمازيغية خوض إضراب عن العمل، بالتزامن مع رأس السنة الأمازيغية، بينما كانت في السنوات الماضية تكتفي بمراسلة مختلف المؤسسات الحكومية وتدشين حملات عبر منصات التواصل الاجتماعية.
وقال عادل أداسكو، منسق تنسيقية مدينة تامسنا لـ”حركة توادا نيمازيغن” (غير حكومية) للأناضول: “منذ سنوات ونحن ندعو إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية. ودائما الحكومة تتجاهل مطلبنا هذا”.
وأضاف: “اليوم نحن مضطرون للتصعيد، إذ سيرفع الأمازيغ أصواتهم من خلال مقاطعة الدراسة والعمل يوم 13 يناير، ووجهنا دعوة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات وعموم المغاربة للمشاركة في هذا الإضراب”.
وأعرب عن استغرابه من “عدم الاستجابة إلى هذا المطلب، خاصة بعد اعتراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) برأس السنة الأمازيغية إرثا مشتركا للإنسانية. وبالتالي يتساءل العديد من المواطنين عن السبب في عدم الاستجابة لهذا المطلب”.
وتابع: “لا يوجد أي مبرر يمنع الدولة من هذا الاعتراف، والسؤال الذي ينبغي طرحه هو: ماذا سيخسر المغرب إذا أقرّ رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدّى عنها (مدفوعة الأجر)”.
وشدد على أن “إقرار هذا اليوم عطلة وطنية سيُؤكّد على إرادة الحكومة السياسية للنهوض بالأمازيغية، خصوصا في ظل تقدمه في مجال رعاية التنوع الثقافي والهوياتي”.
بدوره، عبر أونغير بوبكر، المنسق الوطني لـ”العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان” (غير حكومية)، عما أسماه “خيبة أمل الأمازيغ تجاه التعامل الحكومي مع مطلب بسيط كهذا”.
ومضى بوبكر قائلا للأناضول إن “الجمعيات الحقوقية الأمازيغية كانت تنتظر تعاملا خاصة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نظرا لأصوله الأمازيغية، إلا أنه لم يستجب لحدود الآن”.
وتابع قائلا: “دعوتنا إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مطلب منطقي وعقلاني ومنسجم مع روح الدستور المغربي، كما أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يرمز إلى عراقة وحضارة تاريخية للأمازيغ بالمغرب”.
ومع عدم استجابة الحكومة المغربية لمطلب الأمازيغ دعا “التجمع العالمي للأمازيغ”، في بيان، “الأحزاب السياسية والجمعيات إلى مقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير المقبل”.
وأوضح أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي “عملاً بمبدأ الترسيم الشعبي ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة، خاصة في ظل سريان دستور 2011، الذي رسّم الأمازيغية (لغة رسمية) إلى جانب العربية”.
وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، دون استثناء”.
