من المقرر أن تشرع وزارة العدل في إحصاء لحاملي الشهادات من موظفيها، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بهدف تحديد عدد المناصب التي ستخصص للمباراة المهنية للإدماج بالشهادات.
ووفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال لقاء في إطار الحوار القطاعي، هذا الإحصاء التزمت به الوزارة وتمت خلال جلسة الحوار القطاعي مناقشة عدة نقط منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي عبرت بشأنها الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
بالإضافة إلى مناقشة الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، الذي أفادت وزارة العدل بشأنه بعدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص.
وحسب المضدر نفسه، التزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية، وأيضا البت في الترقية بالاختيار مع توصل الوزارة بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية، وذلك في بداية شهر مارس المقبل.
كما التزمت الوزارة ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة.
