أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، يومي الثلاثاء والأربعاء (22 و23) نونبر، أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وكان المشتبه فيهم يوهمون الضحايا بأنهم يعتزمون بيع سيارات ومركبات عن طريق نشر إعلانات على المواقع الإلكترونية، قبل أن يعمدوا لسلبهم مبالغ مالية يحصلون عليها على سبيل التسبيق عبر وكالات تحويل الأموال.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه فيهم بمدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيطهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن الدار البيضاء وأصيلة وطنجة والداخلة ومكناس، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز ستة هواتف محمولة و50 شريحة إلكترونية هاتفية، يشتبه في كونها تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
