أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، في شهر أكتوبر 2023، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر المنصرم، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 8,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,3 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,6 في المائة بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة” وارتفاع قدره 4,9 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2023، انخفاضا بـ0,1 في المائة.
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2023، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ7,3 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,7 في المائة و”اللحوم” بـ 1,2 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ 3,2 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ 2,1 في المائة و “الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ 2,6 في المئة، والحسيمة بـ 1,4 في المائة، وآسفي بـ1 في المائة، ومكناس بـ 0,7 في المائة، وسطات بـ 0,6 في المائة ووجدة بـ 0,3 في المائة، ومراكش والداخلة بـ 0,2 في المائة. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاعات في العيون بـ0,6 في المائة، وفاس والقنيطرة والرباط بـ 0,5 في المائة، وطنجة بـ 0,2 في المائة.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2023 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2023 و بـ4,3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022.
