أحمد الحاضي
أكدت وزارة العدل والحريات استعدادها للبحث عن كافة التجاوزات في السجون المغربية ووضعية السجون، حالما تتوصل بالبيانات الضرورية لذلك.
وجاء في بلاغ للوزارة المعنية أنه “على إثر صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 30 أكتوبر 2012، حول وضعية السجون، تساءلت بعض المنابر الإعلامية وبعض الفاعلين الحقوقيين عن عدم فتح وزارة العدل والحريات بحثا تلقائيا بشأن التجاوزات التي نسبها التقرير للسجون المغربية”.
وأوضحت الوزارة على أنها معنية بالبحث في كل الانتهاكات والجرائم المحتملة، وتشير إلى أن ذلك منوط بوقائع محددة زمانا ومكانا وأطرافا، علما أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان اكتفى بتسجيل تجاوزات وسوء المعاملة والغلو في استعمال السلطة دون أي بيانات أخرى بالإمكان أن يتأسس عليها أي بحث تمهيدي، مؤكدة أنها لم تتوصل على الأقل في هذه المرحلة بشكايات في الموضوع”.
