ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة منذ حوالي شهرين، بخبر حجز كل الطلبيات القادمة من الموقع الصيني “شي إن” من قبل عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء.
ولحدود اللحظة لم يتوصل زبائن الموقع الصيني المذكور، بطلبياتهم المحجوزة منذ أواخر أبريل الماضي، بغض النظر عن نوع السلع أو قيمتها.
آلاف المتضررات
وفي تصريحات استقاها موقع “كيفاش”، عبّر بعض زبائن الموقع الصيني عن غضبهم وتخوفهم من أن يبقى الحجز لمدة أطول، خاصة وأن الطلبيات ليست شخصية فقط.
وقالت إحدى زبائن الموقع المذكور تدعى حليمة “أنا را دافعة 3 دالمليون ديال السلعة، المشكلة ماشي ديالي غير ديال كليانات كنخدم معاهم، دفعت الطلبيات فعيد الفطر وما زال ما وصلوني”.
وأضافت “فرحت ملي سمعت الحكومة قالو بلي غادي يطلقو ليكوموند اللي قبل 1 فشهر 7، ولكن لحد الساعة ما زال ما توصلت بحتى طلبية من الطلبيات اللي دافعة، نتمنى يديرو معانا شي حل را تحاشمت مع الناس”.
ومن جهتها، قالت حياة “أنا دافعة 2 طلبيات، بجوج بهم ديالي، دفعت فيهم حوايج ديال الصيف الساعة كيبان ليا الصيف غادي يسالي وما غاديش يوصلوني”.
وأضافت “كل طلبية بـ1000 درهم يعني بجوج ب2000 درهم، ودابا را من 19 فشهر 5 وهما حاصلين غي فالديوانة فالمغرب”.
وبدورها، قالت دعاء “4 ديال الطلبيات اللي حاصلين ليا فالديوانة، 1 فيهم اللي ديالي والباقي ديال الناس كنتقدى ليهم”.
وتابعت “دابا المشكل الناس ما باغينش يفهمو أن الموقع عندو مشكل مع الجمارك فالمغرب، كل مرة كيعيطو فين وصلات الكوموند وملي كنقول ليهم را ما زال كاين مشكل كيحساب ليهم كنكذب عليهم، دابا وليت كنحشم نجاوبهم”.
وأضافت “توصلت برسالة من شي إن، فيها بلي المشكل تحل وغادي نتوصل بالطلبيات ديالي فأقرب وقت، ولكن لحد الساعة ما زال ما كاين والو”.
آشنو قالت الديوانة؟
من جهتها أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أنه سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل، استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة.
وأوضحت إدارة الجمارك، في بلاغ لها، أنه “سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الاستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.
وسجل البلاغ أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021، مشيرا إلى أنه بعد التحریات التي تم القيام بها تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق.
ولاحظت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أن ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك، معتبرة أن ذلك یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة وللتجارة المهيكلة وھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك.
آشنو قالت الحكومة؟
وفي تعليقه على الموضوع، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية، “يروم تحقيق العدالة الجبائية”.
وأوضح لقجع، في معرض رده على أسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة، لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة على المنصات الإلكترونية، بمجلس المستشارين، أن “هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم، تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب”.
وأضاف الوزير أن ما وصفه بالتدليس يأتي “بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما، المعفي من التضريب ومن استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها، في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة”.
ولحماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، قال لقجع إنه “سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية، من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
