انقسم مهنيو قطاع توزيع قنينات الغاز، بين متشبث بالتوقف عن التوزيع يومي 29 و30 يونيو الجاري، وبين من اختار تعليق الإضراب إلى أجل غير مسمى.
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال أحمد نظيف، الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، إن “أغلبية موزعي الغاز متشبثون بالتوقف عن التوزيع خلال يومي 29 و30 يونيو، للتعبير عن مطالبهم في التعويض عن كلفة التوزيع بالنظر إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات”.
وأوضح نظيف، أن “النقابة غير معنية بقرار الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، التي أعلنت عن تعليق التوقف بعد لقاء مع الحكومة”.
وشدد النقابي، على ضرورة لعب الحكومة دور الحكامة بين الموزعين والشركات التي يتعاملون معها، لتعويض المهنيين عن كلفة التوزيع، مسترسلا: “دابا خاصنا نتخلصو فالتوزيع اللي كنديرو، كون غير كنديروه فابور نقولو نصبرو، أما حنا راه كنزيدو من جيبنا”.
ومن جهتها، أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، عن تعليق توقف التوزيع الذي كان مقررا نهاية الشجر الجاري، بعد لقاء جمعها بممثلين عن وزارات الداخلية، والانتقال الطاقي، والاقتصاد والمالية.
ويشكو المهنيون من تحمل كلفة توزيع قنينات الغاز، بالنظر إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، التي أدت بهم إلى خسائر فادحة، خاصة وأن هامش الربح ظل قارا ولم يتغير.
هذا وعلق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على موضوع إضراب مهنيي توزيع قنينات الغاز، مبرزا أن “الأمر يتعلق بمشكل داخلي بين الموزعين والشركات”.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، أنه “بالرغم من مواكبة الحكومة الاجتماعات بين مستودعي وموزعي الغاز والشركات، إلا أن حل هذا المشكل يتوقف على الحوار الداخلي بين الطرفين”.
