كشفت وزارة الداخلية أنها فتحت بحثا إداريا في المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى “الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية”، والتي تضمنت لقائد في إقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، مع نشر فيديوهات تتضمن ادعاءات تمسّ بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها.
وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنها أجرت بحثا إداريا في الموضوع تبين من خلاله أن ما تم تداوله “مجرد مغالطات وأخبار زائفة، تم ترويجها، من طرف أحد الأشخاص القاطنين في اليوسفية والذي يسعى للانتقام من السيدة القائد بعد تصدّيها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة للتغاضي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة ‘كورونا’، واستصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة”.
وأوضح البلاغ ذاته أن المعني بالأمر “نشر مواد إعلامية مع إعداد وبث تسجيلات مع ضحايا محتملين وأحيانا بمقابل مادي تستهدف التشهير بشخص وسمعة السيدة القائد، كما عمد إلى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه”.
وأكدت الوزارة على حرصها “على التصدي لأية ادعاءات تهدف إلى المساس بسمعة ومصداقية ممثليها في الإدارة الترابية”، نافية “بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وتبخيس مجهودات السيدة القائد، وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، “من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم بالموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للسيدة القائد”.
