فرح الباز ومحمد كريمي (تـ: وراق)
نظمت مجموعة من الفعاليات النسائية والحقوقية والسياسية، وقفة احتجاجية، ليلة أمس الاثنين (6 يوليوز)، في ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة الدولة بحماية الحقوق والحريات، وعدم السماح للأفراد والجماعات بتعويض مؤسسات الدولة في تطبيق القانون.
وردد المحتجون شعارات نددن من خلالها بالحملة التكفيرية التي طالت بعض المفكرين والشخصيات العمومية، معبرين عن رفضهم للتضييق على العمل الحقوقي، ومجددين رفضهم لمسودة مشروع القانون الجنائي.
وفي هذا السياق، صرحت ياسمينة بادو، القيادية في حزب الاستقلال، ورئيسة مقاطعة أنفا، لموقع “كيفاش”، خلال الوقفة، أن مسودة مشروع القانون الجنائي “تضمن فصولا تمكن الفرد من الحلول محل الدولة في تطبيق القانون، وهذا ما شجع بعض المواطنين على الإقدام على تطبيق القانون عوض مؤسسات الدولة”، واصفة الأمر بـ”الخطير ويستدعي الانتباه”.
من جهتها، أكدت نزهة كسوس، أستاذة علم الاجتماع، أن ما يهدد المغرب هو “بعض التصرفات الصادرة عن فئات معزولة تسعى إلى أداء دور ليس دورها، والحلول محل السلطة، وتجعل من نفسها شرطة للأخلاق”. وهناك تهديد أخر، حسب كسوس، وهو “التهديد الصادر عن مسودة مشروع القانون الجنائي الذي تضمن أشياء غامضة وتشكل خطرا على الحريات الفردية”.
هذا ونظمت، تزامنا مع وقفة الدار البيضاء، وقفات مماثلة في كل من الرباط ومراكش.
تفاصيل الوقفة بالفيديو بعد قليل على موقع: kifache.tv
