لا زالت قضية وفاة الطفلة مريم في قرية بومية بميدلت، نتيجة اغتصاب وحشي وحمل وإجهاضٍ سري، مثاراً للتّساؤل لدى العديد من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب والعنف.
تساؤلات “متقيش ولدي”
وتساءلت جمعية “متقيش ولدي” من خلال بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش أنفو”، عن “أسباب عدم التبليغ عن عملية الاغتصاب من طرف والدة الضحية وعن سبب العدول عن مُتابعة المغتصب”.
وقالت متقيش ولدي إنها :”تابعت ما حدث للطفلة المغدور بها بقرية بومية”، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية الجميع.
دعوة إلى فضح المغتصبين
ودعت المنظمة، إلى فضح المجرمين ودعم وحماية الأطفال ضحايا العنف، وعدم تعريضهم للتمييز وتحميلهم مسؤولية الجريمة التي تعرضوا لها.
ومن أجل وضع حد نهائي لمثل هذه الجرائم في حق الطفولة المغتصبة، دعت المنظمة الحقوقية عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إرجاعهن بعد مدة من الزمن حتى يخضعن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، ويستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن و محيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.
ضغوط على القاصرات
ولاحظت المنظمة أن “القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب ونتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويهن و المجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليهن من طرف عائلاتهم في المنزل وبالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الأهل و الجيران بحملهن كأنهن سبب محنتهن”، مضيفة أنهن ” يعاقبن من طرف العائلة و ي حتقرن من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية و ي حف ظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن “.
من نحاسب؟
وسجلت المنظمة أن “الشرف يضيع عندما نصمت ونختبئ وندع مجرما حرا طليقا، وكل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء”، متسائلة “من يجب محاسبته في هذه المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا و فكريا لدى وسط الضحايا و أهلهن؟ و أين نحن كمجتمع مغربي وحقوقي من أجل حماية أطفالنا ؟ و أين القوانين التي طال انتظارها من أجل تحيينها وملاءمتها مع مضامين المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب ودافع عنها دوليا ؟ “.
