علي أوحافي
يبدو أن التعايش بين حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”العدالة والتنمية”، داخل الحكومة، يسير نحو نهايته، حيث تتوالى ردود الفعل حول “الجواب المغلوم” لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على مراسلة رئيسي فريقي “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي”، في مجلس المستشارين، بخصوص ملف الأساتذة المتدربين.
بلاغ رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن ليضع حدا للجدل، بقدر ما فتح باب التأويلات والتوقعات، وطرح السؤال عريضا حول مستقبل الحكومة، على بعد شهور قليلة من نهاية الولاية الحكومية والتشريعية، وموقف حزب “الحمامة” من هذه التطورات.
قيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، في دردشة مع موقع “كيفاش”، تساءل بسخرية: “طّيح الحكومة آش فيها كاع؟”، مضيفا: “طّيح الحكومة ويبقى الشارع ترانكيل، دير حكومة أقلية، ماشي أول مرة كطّيح الحكومة باش الشارع يبقى ترانكيل، الحكومة والبرلمان وجدا للاستماع إلى نبض الشارع يعني خاصنا حنا نجيبو الحلول للشارع ماشي نديرو تهريب للمشكل”.
وفي تفسيره لجواب بوسعيد على مراسلة رئيسي فريقي البام والاتحاد في الغرفة الثانية، قال المتحدث، مفضلا عدم الكشف عن هويته، “ثلاثة وزراء معنيون بملف الأساتذة المتدربين، وزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية ووزير المالية، ونهار خداو القرار ما تشاوروش معاه، وزير المالية جاه سؤال من البرلمان وجاوب عليه كيف ما كيجاوب دائما، وهو قال: ممكن، لكن من الذين يصدر المرسوم أو القرار؟ إنه رئيس الحكومة”.
وانتقد القيادي في حزب “الحمامة” رد فعل رئيس الحكومة حول جواب بوسعيد، مخاطبا ابن كيران: “عيط للوزير ديالك وصدر بيان من الحكومة ماشي من الأمانة العامة ديال الحزب، الناس عاشو تجربة قديمة ملي كانت حكومة عباس الفاسي وبالتالي ما تايقينش، خايفين الحكومة الجاية تنكرهم”.
وختم المتحدث كلامه بالقول: “حنا ما صحاب حد، البام بغانا نكونو صحابو والبيجيدي بغانا نكونو صحابو”.
