أمين السالمي (الرباط)
إثر قبول المحكمة الإدارية في الرباط لقرار وزارة الداخلية القاضي بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي، عبرت التنسيقية الوطنية للحزب عن رفضها التام لما اعتبرته “الانحياز المفضوح للقضاء لتوجيهات وإملاءات وزارة الداخلية، ما يعيد للأذهان شبح التسلط السياسي ويضرب نزاهة واستقلالية القضاء عبر التوظيف السياسي لمؤسسة من المفروض أن تظل محايدة”.
واعتبر حزب البديل الديمقراطي، في بلاغ صادر عقب اجتماع تنسيقيته الوطنية، أمس الاثنين (4 يوليوز)، أن “منع وإقبار مشروع سياسي توافقت حوله اختيارات وقناعات شباب، نساء، أطر وفعاليات مجتمعية مخالفا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور المغربي الذي عمل على دسترة الاختيار الديمقراطي واعتبره جوهره وفلسفته الناظمة لكل الاختيارات والتوجهات”.
وشدد حزب “خميسة” على أن “المنع والإبطال الذي طاله هو تكريس للعزوف السياسي وتهديد للاستقرار المجتمعي وإعطاء هدايا مجانية لخصوم المغرب في الاستثمار السيء لمثل هذه القرارات التي تضرب في العمق النموذخ المغربي”، مشددا على أن هذا “القرار اللادستوري يخالف ويعاكس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و مصادق عليها من طرف المغرب”.
وأكد رفاق علي اليازغي تشبثهم بحقهم الدستوري في “التنظيم والتأطير والتمثيل ورفض القرار السياسي لأم الوزارات المغلف بمصوغات شكلية واهية يجب أن لا تلغي جوهر و نبل وعمق الفكرة”، معتبرين أن حكم إبطال تأسيس الحزب “جائر التقت فيه إرادة التسلط مع انحياز القضاء وعقاب مكشوف وغير مبرر لاستقلالية القرار السياسي”.
