عن الأحداث المغربية
إذا كان من بين أهداف المخطط التشريعي للحكومة، خلال ولايتها الممتدة من 2012 إلى 2016، تحديد الأولويات ووضع منهجية إعداد مشاريع القوانين وآليات التتبع وتقييم العمل الحكومي في مجال إعداد النصوص، فإن هناك قوانين تنظيمية أعطتها مسودة المخطط أسبقية، وذلك بغية الإسراع باعتماد القوانين ذات الأولوية وفق البرنامج الحكومي.
تأكيد البرنامج الحكومي على أن تنزيل مقتضيات الدستور لم يوازه سوى إعطاء المخطط التشريعي الأولوية للقوانين التنظيمية الواردة في الدستور، حيث جاءت في قائمة أهم مشاريع النصوص الواردة في المخطط.
وتتوزع هذه القوانين التنظيمية، والتي خص لها المخطط التشريعي للحكومة المحور الأول في اثني عشر مشروع قانون تنظيمي، تم ترتيبهم حسب الأولوية.
ويتعلق القانون التنظيمي الأول بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي سيتم الانتهاء من إعداده في دجنبر من السنة الجارية، ثم جاء القانون التنظيمي المتعلق بتحديد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أن هذا القانون لن يكون جاهزا من قبل وزارة العدل والحريات إلا في السنة المقبلة، في ما عادت المرتبة الثالثة للقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الذي سيكون جاهزا مع نهاية سنة 2012.
أما القانون التنظيمي المتعلق بالممجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد جاء رابعا في ترتيب الأولويات، غير أنه لن يكون جاهزا حتي نهاية سنة 2013، شأنه في ذلك شأن القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، الذي أتى تصنيفه في المرتبة الخامسة، في حين أن سادس قانون تنظيمي، والمتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي تنكب وزارة العدل والحريات علي إعداده، لن يرى النور إلا في السنة المقبلة.
غير أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية، والذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى المسلسل الانتخابي المقبل، والذي جاء في المرتبة السابعة، فإن وزارة الداخلية واللجنة الاستشارية للجهوية لن ينتهيا من إعداده إلا في الشهور الأولى من سنة 2013، هذا في الوقت الذي ستنتهي وزارة التشغيل والتكوني المهني من إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في نهاية السنة الجارية.
أما وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فإنها لن تنتهي من إعداد القانون التنظيمي التاسع، حسب ترتيب المخطط التشريعي للحكومة، والمتعلق بتسيير لجان تقصي الحقائق، إلا في نهاية السنة الجارية، في أن حين القانون التنظيمي العاشر المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، فإن الوزارة تسهر على إعداده، إلا أنه لن يكون جاهزا قبل الدورة الربيعية 2013.
في حين أن مشروع القانون الحادي عشر والمرتبط بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والذي تنكب رئاسة الحكومة على إعداده، فإنه سيكون جاهزا في نهاية السنة المقبلة، نفس الشيء ينطبق على القانون التنظيمي الأخير، والذي يخص المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإنه حسب وزارة الثقافة المشرفة على إعداده سيكون هو الآخر جاهزا في نهاية دجنبر من سنة 2013 .
أما في ما يخص مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان، والتي أحيلت على الديوان الملكي، فيتعلق الأمر بالقانون المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية، الذي يعده الديوان الملكي بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أنيطت مهمة إعداده إلى الديوان الملكي، وذلك في انتظار تشكيل لجنة موسعة تضم الجهات المعنية من أجل الإعداد النهائي للنص، نفس الشيء ينطبق على القانون التنظيمي لمؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
