دخلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على خط قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس الفريق النيابي الاستقلالي، نور الدين مضيان، والمتضمن “لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة، لكونها تشكل عنفا” في حق مستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمنتمية لنفس الحزب.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، النيابة العامة، إلى تحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستشارة وزوجها، ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها.
وعبرت عن الجمعية عن استغرابها من “صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء”، معتبرة أن هذا الصمت “يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الاعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي”.
وأوضح البلاغ ذاته أن ما تضمنه التسجيل الصوتي المذكور “يعبر عن حقيقة وضع النساء في الحقل السياسي ويفضح مواقف بعض المسؤولين السياسيين الذين يرفعون الشعارات الحقوقية للمزايدة في مقابل ممارسات إقصائية تضاعف العنف النفسي والاجتماعي والسياسي على النساء اللواتي اخترن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية”.
وأدنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بشدة ما تضمنه التسجيل الصوتي، معربة عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع المستشارة “ضحية الأفعال الاجرامية المرتكبة في حقها من خلال ما تضمنه التسجيل الصوتي المنسوب لمشرع كان الأجدر به الدفاع عن حقوقها ومن خلالها عن حقوق كل النساء المغربيات انسجاما مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حماية وتمكين النساء”.
كما أدانت الجمعية “كل ما تعرضت له المستشارة من عنف مبني على النوع”، داعية كل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز.
وطالبت الجمعية بوضع وتعديل القوانين الكفيلة بتوفير الوقاية والحماية والتكفل ومعاقبة مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء من أجل ضمان مساهمة فعالة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بكرامة.
