عبرت هيأة “التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية” عن تضامنها مع “ليلى” السيدة المتابعة في حالة سراح بتهمة “الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد”.
واعتبر التنسيق النسائي، في بيان له، أن قضية الشابة ليلى التي اتهمها شريكها وزوجته المحاميان في هيأة الدار البيضاء، بـ”الفساد والابتزاز والتهديد”، تشكل “تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء”.
وأضاف البيان ذاته أن “قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة المرأة من هذا التنازل، هو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل”.
وطالبت المنظمات النسائية بتمكين المعنية “من الحق في محاكمة عادلة، واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور2011، وذلك لارتباط هذا الملف المثير للجدل في قضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء”.
وأكد التنسيق النسائي، الذي يضم في عضويته عدة جمعيات نسائية (فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور، ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء)، على حق الطفلة في النسب مع إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور سنة 2011.
وطالبت الجمعيات النسائية بـ”ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ أو إفلات من العقاب، وذلك حرصا على مبدأ المساواة أمام القانون وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة وإرساء لقواعد الأمن القضائي وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات بالقضاء”.
وكانت المحكمة الزجرية في عين السبع في الدار البيضاء، مساء أول أمس الاثنين، منحت السراح المؤقت للفتاة ليلى، مع كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
