قضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، اليوم الاثنين (5 نونبر)، بالحجز على ممتلكات الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، مالك مصفاة “سامير”، إلى جانب كل من جمال باعامر، مديرها العام السابق، ومسؤولين آخرين.
وفي المقابل، استثنت المحكمة من هذا الإجراء كلا من مصطفى أمهال ومحمد بنصالح.
وتضمنت قائمة المسؤولين الذين شملهم قرار الحجز على الممتلكات كلا من بسام أبو ردينة، وجايسون. ت. ميلازو، ولارس نيلسون، وجون أوزولد، وجورج سالم، وكلهم يحملون صفة إداريين (مسؤولون تنفيذيون) في المصفاة، المدينة للجمارك المغربية والأبناك بـ40 مليار درهما.
وبإعلان الحكم من لدن الهيأة القضائية المكلفة بملف “لاسامير” فإنه يصبح ساري المفعول انطلاقا من اليوم الاثنين، بما قد يمكن المغرب، عبر الحجز على ممتلكات المتهمين، من استعادة الأموال المترتبة على كاهل المصفاة التي خرجت عن الخدمة منذ 21 مارس 2016.
وتزيد مستحقات إدارة الجمارك لدى المصفاة عن 40 مليار درهم (4.3 ملايير دولار)، تقع على المتابعين على خلفية هذه القضية، مع مسؤولية أداء مليار ونصف مليار درهم كمستحقات لأبناك مغربية وأجنبية.
