حفيظ بريكي
طالب دفاع المتهمين في ملف “شركة كوماناف”، الذي يتابع فيه مديرها العام السابق توفيق الابراهيمي واثنين من النقابيين وثلاثة متهمين آخرين، أمس الأربعاء (14 نونبر)، في جلسة دامت 5 ساعات، باستدعاء 23 شاهدا للادلاء بتصريحاتهم أمام المحكمة، بخصوص ما إذا كان الابراهيمي يسعى إلى إنقاذ الشركة من الإفلاس أم إلى عرقلة العمل والدعوة إلى الإضراب.
القائمة الطويلة لهؤلاء الشهود، كان على رأسها عبد العالي عبد المولى، مالك شركة كوماناف، وابنيه سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، وابنه يوسف عبد المولى، والميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وإبراهيم قرفة، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد حصاد، الرئيس الجديد لوكالة ميناء طنجة المتوسط، الذي عين أخيرا من طرف الملك، والرئيس السابق لهذه الوكالة، إضافة إلى موظف برئاسة الحكومة، والكتاب العامون لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل والتجهيز، والمدراء العامون للبنك الشعبي المركزي ومصرف المغرب والقرض الفلاحي، ثم أربعة ضباط بحريين يعملون على متن بواخر شركة كوماناف في فرنسا، وأحد المفوضين القضائيين، فضلا عن ثلاثة شهود كان استمع إليهم قاضي التحقيق الشنتوف خلال التحقيق التفصيلي.
أما عائلة الإبراهيمي، خلال الجلسة التي عرفت حضورا أمنيا مكثفا، فارتدوا أقمصة بيضاء كتب عليها “التوفيق وسط قلوب حمراء محاطة بنجمة خضراء”، وطالبت بإطلاق سراحه والحكم ببراءته مما نسب إليه .
هيأة المحكمة رفضت ملتمس إطلاق سراح المتهمين من جديد، وتركت البت في طلب استدعاء هؤلاء الشهود بعد الاستماع إلى المتهمين في الجلسة المقبلة يوم 28 نونبر الجاري.
