أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت (14 دجنبر)، حكماً بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية ضد عبد الله بودريقة، إثر إدانته بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقار في ضواحي الدار البيضاء.
كما قضت المحكمة بنفس العقوبة السجنية بحق موثق متورط في القضية، بعد إدانته بتهم مشابهة تتعلق بتزوير المحررات الرسمية واستخدامها، بالإضافة إلى المشاركة في التزوير والتحريض عليه.
الحديث يدور عن عقار في منطقة تيط مليل، حيث تقدمت وريثة الهالكة بشكوى بعد اكتشافها أن وثائق والدتها قد تم تزويرها للسطو على الأرض بموجب مستندات مزورة.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن توقيف كل من (ع. بودريقة) في مطار محمد الخامس في 2022، إلى جانب امرأة من أقارب المشتكية وطبيبة يشتبه في أنها أصدرت شهادة طبية تم استخدامها في عملية التزوير، بالإضافة إلى مدير وكالة بنكية واثنين آخرين.
تفجرت القضية بعد تقديم وريثة الضحية لشكاية تفيد بتزوير وثائقها وانتحال صفتها من طرف سيدة أخرى بهدف الاستيلاء على العقار المعروف باسم “بلاد حادة” والمقيد في السجل العقاري برقم (49/11384)، الواقع في تيط مليل.
ويواجه المتهمون تهمًا تشمل “المشاركة في تزوير محرر رسمي واستخدامه، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة لتثبت الهوية، بالإضافة إلى المشاركة في تزوير مستندات تجارية”.
